أسس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989 خلفاً للجمعية الأردنية لشركات التأمين التي تأسست عام 1956 كأول هيئة لتنظيم شؤون قطاع التأمين في الأردن والتي توالت على رئاستها عدة هيئات ضمت في عضويتها الرواد العاملين في مجال التـأمين في تلك الفترة، حيث بقيت الجمعية تمارس أعمالها حتى عام 1989 لحين صدور نظام الاتحاد الذي حدد اهدافه وآلية عمله بالإضافة الى تشكيل مجلس إدارة الإتحاد والمهام التي يقوم بها وتنظيم علاقة الاتحاد مع الجهات والمؤسسات الأخرى حيث بقي هذا النظام ساريا لعام 2008 بصدور نظام رقم 107 لسنة 2008 .
وفي العام 2024 صدر نظام جديد للاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 والذي بدأ العمل به اعتبارا من 2024/5/1 والذي جاء انسجاما مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والذي تم بموجبه اصدار تشريعات جديدة معدلة تتواءم مع ما جاء من مفاهيم جديدة في القانون بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة الى البنك المركزي الأردني، علما بان الاتحاد يضم في عضويته (20) شركة تامين عاملة في المملكة، حيث أن جميع الشركات وفقا للنظام تعتبر أعضاء في الاتحاد حكما.
ويهدف الاتحاد الى التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الأمور المتعلقة بأهدافه والعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين أو المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة أو خارجها، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة قطاع التأمين، وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المتعلقة بالتأمين، والعمل على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص، ودعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم أو بينهم وبين الإتحاد، وكذلك وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الأعضاء وكذلك تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لخدمة القطاع وقبول عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب في الهيئة العامة للاتحاد والتنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين واصدار مدونة سلوك العمل التأميني وتقديم المقترحات للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين وتقديم المقترحات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وكذلك مساهمتها في تنفيذ المسؤولية المجتمعية وتمثيل الاتحاد لدى المؤسسات والجمعيات التأمينية العربية والمحلية.
ويأتي عقد مؤتمر العقبة الدوري للتأمين انسجاما مع أهداف ومهام الاتحاد والذي يولي ايضا موضوع التدريب أهمية كبرى من خلال إطلاق خطة تدريب سنوية تستهدف العاملين في شركات التأمين المحلية والعربية والجهات الأخرى المهتمة بالتامين، علما بأن الاتحاد ضمن هذه المبادرة يوفر التدريب المجاني لشركات التامين.
